گروه ویژه اقدام مالی در پی تلاش برای تقویت کنترل صرافی های ارز دیجیتال به منظور جلوگیری از پولشویی است
همان طور که وزیر خزانه داری ایالات متحده Steven mnuchin در سخنان پایانی خود متذکر شده است اعلامیه امروز FATF بر نقش ارز دیجیتال در پولشویی و مقررات وضع شده تمرکز کرده است.
FATF سازمانی چند دولتی است که تلاش های خود را به مبارزه علیه پولشویی متمرکز کرده است و در حال برنامه ریزی برای تقویت نظارت اکسچنج ها به منظور جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال در پولشویی و جرایم مربوطه است.
Steven mnuchin وزیر خزانه داری ایالات متحده گفت که این اقدام جدید مستلزم آن است که ارائه دهندگان خدمات صرافی ارز دیجیتال به همان روشی که موسسات قدیمی انجام می دهند از روش‌های مبارزه با پولشویی (AML) پیروی و با روش‌های تامین مالی تروریسم (CFT) مبارزه کنند. جزوه راهنمای نهایی سازمان با جزئیات بیشتری به این موضوع پرداخته است.
به ویژه، این سازمان می‌خواهد که اکسچنج های ارز دیجیتال هویت فرستندگان و دریافت کنندگان وجه ارز دیجیتال را مشخص کنند و سعی و کوشش مناسبی را برای اطمینان از این که آنها در فعالیت های غیر قانونی شرکت نمی کنند و برنامه‌های مخاطره‌آمیز را در میان دیگران توسعه می‌دهند، به کار گیرند. Mnuchin گفت:
با بکارگیری استاندارد ها و دستورالعمل های توافق شده در این هفته، FATF مطمئن خواهد شد که ارائه‌دهندگان خدمت سرمایه مجازی در سایه های تاریک کار نمی کنند. این امر بخش در حال رشدFineTech را قادر خواهد ساخت تا یک گام از رژیم‌های سرکش و طرفداران قوانین غیرقانونی که به دنبال راه هایی برای جمع آوری و انتقال سرمایه های بدون شناسایی و بازرسی هستند، جلوتر باشند.
Simon Riondet رئیس اداره اطلاعات مالی درEuropol، لیگ سازمان مجری قانون اتحادیه اروپا، پیش از این در مصاحبه با رویترز گفت که پولشویی با ارزهای دیجیتالی افزایش پیدا کرده است. Riondet گفت: همچنین نظارتی را در دارک وب که پرداخت‌ها به صورت ارز دیجیتال در آن قسمت انجام می‌شوند که بعضی اوقات به شکل بیت کوین (BTC) است داشته ایم و آنها می‌خواهند به ارزهای دیجیتال گمنام تری تبدیل کنند.
همانطور که قبلا گزارش شده، سایر شرکت کنندگان صنایع از اینکه تکنولوژی بلاک چین باید به منظور برآوردن نیازهای جدید گزارش دهی اساساً بازسازی شود یا در غیر این صورت یک سیستم موازی پیچیده بین صرافی ها ایجاد شود ابراز نگرانی کردند در حالی که برخی دیگر نگران عوارض و مخارجی هستند که هزینه های پذیرش قانون بر کسب و کارهای صنعتی تحمیل خواهد کرد.
منبع خبر: Cointeleghraph
