صفحه اصلی / اخبار / اخبار بلاکچین / پنج کشوری که در سال ۲۰۱۹ بیشترین تغییرات را در قوانین کریپتوکارنسی داشته اند
قوانین کشورها در کریپتو کارنسی

پنج کشوری که در سال ۲۰۱۹ بیشترین تغییرات را در قوانین کریپتوکارنسی داشته اند

پنج کشوری که در سال ۲۰۱۹ بیشترین تغییرات را در قوانین کریپتوکارنسی داشته اند

یکی از موارد مهمی که در مسیر پذیرش فناوری های کریپتوکارنسی و بلاک چین در جهان وجود دارد، قوانینی است که دولت ها برای معرفی این تکنولوژی های نوظهور به دنیای تجاری آن کشور وضع می نمایند. تغییرات مداوم در ماهیت چارچوب های قوانین وضع شده در کشور، در کنار ترس از گرفتار شدن در محاکم و پرونده های قانونی و درگیری با مقامات دولتی و قضایی، صاحبان شرکت ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط در سراسر دنیا را مجبور نموده است تا امور مربوط به بلاک چین خود را تنها در سایه و مخفیانه انجام دهند.

 با این وجود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در سال ۲۰۱۹، بسیاری از کشورهای دنیا پیشرفت های مهم و اساسی ای در زمینه قوانین مربوط به بلاک چین داشته اند. در همین راستا نیز شاهد آن بوده ایم که نگاه به ارزهای دیجیتالی در سال اخیر به صورت چشمگیری تغییر کرده است. این مطالب نظرات و مشاهدات آلینا کیسلوویچ، متخصص ارتباطات شرکت Enigma Securities است. وی که خود یک دلال و یا بروکر بازار کریپتوکارنسی است، به مجله Cointelegraph گفت:

“در حال حاضر برخی از کشورهای جهان، این ارزها را به عنوان پول قانونی شناخته اند، در حالی که بسیاری دیگر از کشورها به کریپتوکارنسی ها تنها به چشم یک کالا نگاه می کنند. با این حال در اکثر دولت های جهان بر این مسئله به طور کامل مشرف هستند که در حال حاضر سرعت پیشرفت این فناوری ها، از سرعت قوانینی که بر آن حاکم است پیشی می گیرد.”

کشور چین

در این کشور پذیرش تکنولوژی بلاک چین در حال شتاب گرفتن است. اما در مورد مسئله کریپتوکارنسی ها در چین، تنها می توان به کریپتوی ملی این کشور اشاره نمود.

زمانی که پیرامون قوانین کریپتوکارنسی ها صحبت می کنیم، رابطه کریپتو با بلاک چین در کشور چین را تنها می توان به یک رمان غم انگیز از شکسپیر تشبیه نمود. از یک سوی، مقامات دولت مرکزی چین برای دست یابی به امکان ردیابی معاملات و ایجاد شفافیت مالی، در برخی از مراکز اصلی مالی خود مانند بانک کشاورزی چین و سایر موسسات مالی این کشور، استفاده از فناوری بلاک چین را پیشنهاد می کنند. ولی با این وجود از سوی دیگر، دولت هنوز هم استفاده از همین تکنولوژی را در میان عموم مردم نهی و سرکوب می نمایند.

ویبو (Weibo)، پلتفرم برتر و پیشرو شبکه اجتماعی در چین، اخیرا استفاده از پلتفرم های کریپتوی برتر چینی Binance و Tron را به دلیل نقض قوانین خود، ممنوع اعلام کرده است. در ماه نوامبر، قانونگذاران ایالت شانگهای دستور تحقیق و بررسی پیرامون تمام صرافی های کریپتو محلی را صادر نموده و گزارش های حاصل شده از این تحقیقات را برای اقدامات بیشتر تسلیم بانک People’s Bank of China کردند.

صرف نظر از تمام ممنوعیت های اعمال شده، کمیته دائمی سیزدهمین کنگره ملی مردمی در چین حکم داد که یک قانون جدید برای قانونمندی تکنولوژی کریپتوگرافی از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته خواهد شد. هدف از وضع این قانون، تنظیم و ایجاد چارچوب های قانونی جدید در مورد اپلیکیشن های بلاک چین است. این اقدام در راستای دستورات و درخواست های رئیس جمهوری چین، آقای شی جین پینگ، مبنی بر شتاب بخشیدن به تطبیق قوانین با تکنولوژی بلاک چین در این کشور صورت پذیرفته است.

استیو تسو (Steve Tsou)، مدیرعامل جهانی شرکت RRMine (یکی از پلتفرم های تجاری چین و عامل توزیع Bitcoin hashrate) در اظهارات خود گفت که عقیده دارد سال 2019، در حقیقت سال پایه گذاری قوانین اساسی کشور چین در حوزه کریپتوکارنسی بشمار خواهد آمد. او در مصاحبه خود با سایت Cointelegraph بیان داشت:

“بخش های مختلفی در کشور اقدام به تصویب یک سری از سیاست های خاص نموده اند، که همه این اقدامات به منظور حمایت از شرکت های بلاک چین و ایجاد مناطق پایلوت برای فعالیت های نوآورانه صورت پذیرفته است. در میان تمام تکنولوژی ها، پیکان های اصلی این جهت گیری به سمت فناوری های هوش مصنوعی نشانه رفته است. فناوری ای که بر پایه قدرت محاسباتی و بلاک چین، شبکه های اینترنت اشیاء (IOT)، نوآوری های پیرامون مباحث اقتصادی و مالی دیجیتالی شکل گرفته اند.”

در ادامه بحث پیرامون پیشرفت های آتی در زمینه قوانین کریپتوکارنسی در چین، تسو(Tsou) اضافه می کند: “با برخورداری از حمایت های شفاف مسئولین و وجود نظارت های محدودتر، می توان به ایجاد یک پروسه آزمایشی در این کشور امیدوار بود. پروسه ای که در مسیر آن دست کم بتوان به راه خروج و یا جهتی واضح برای رسیدن به قوانین کریپتو در سراسر جهان دست یافت.” سوخی جوتلا (Sukhi Jutla)، بنیانگذار سایت MarketOrders (پلتفرمی بر پایه بلاک چین، که در صنعت طلا و جواهر فعالیت دارد) نظری نزدیک به تسو را با Cointelegraph به اشتراک گذاشت. وی نیز اذعان داشت:

“چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، به نظر مکان بسیار مناسبی، برای درک نتایج آزمون و خطای قوانین مورد پذیرش جمعی در حوزه کریپتوکارنسی ها خواهد بود. وقتی بحث پیرامون موضوع پرداخت های اینترنتی و اپلیکیشن های موبایل در میان باشد، چین به خودی خود یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه محسوب می گردد. از اینرو ایجاد کریپتوکارنسی اختصاصی در این کشور به عنوان گام بعدی دولت، اقدامی طبیعی به نظر می رسد. چین محل استقرار هزاران استارتاپ در حوزه بلاک چین به حساب می آید. از اینرو ست که من از اینکه چین را کشوری پیشرو در این مسیر ببینم و این پیشرفت ها را در سال ۲۰۲۰ بسیار فزاینده تر بیابم، هیچ تعجبی نخواهم کرد.”

کشور فرانسه

معاملات «کریپتو با کریپتو» مشمول پرداخت مالیات نمی باشند.

تا زمانی که آقای François Villeroy de Galhau، رئیس بانک مرکزی فرانسه، آمادگی این موسسه را برای راه اندازی یک پروژه پایلوت (آزمایشی) در حوزه کریپتو کارنسی ها اعلام نکرده بود، فرانسه، سرزمین هنرهای والا و کشور مد و فشن، تنها در حاشیه اتفاقات صنعت بلاک چین قرار می گرفت. پروژه ای که قرار است با استفاده از ارز پولی دیجیتال (CBDC) (ارز دیجیتالی ای که بر پایه یک پول فیات شکل گرفته است) در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ اجرایی شود.

این ابزار جدید بر اساس یک فرمت دیجیتالی یورو ساخته شده و به غیر از مشتریان خرد، تنها برای موسسات مالی قابل دسترس خواهند بود. با توجه به اینکه فرانسه قصد دارد تا به اولین کشوری مبدل شود که بوسیله تکنولوژی بلاک چین، می تواند ارز پول دیجیتالی (CBDC) منتشر کند، در نتیجه پیش از این، اقدام فرانسه تنها به عنوان حرکتی برای خنثی نمودن تهدید استیبل کوین لیبرا Libra (استیبل کوین متعلق به شرکت فیسبوک) تلقی می شد. در حال حاضر فرانسه، با وجود بیش از ۲۵,۰۰۰ مرکز فروشگاهی ای که بیت کوین را به عنوان پول از مشتریان خود می پذیرند، بزرگترین پذیرنده پرداخت های بیت کوینی در جهان محسوب می شود.

در اقدامی دیگر و در یک حرکت بسیار دوستانه تر در جهت راهبرد کریپتوکارنسی ها، برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی کشور فرانسه در ۱۲ سپتامبر اعلام نمود، معاملات و مبادلات «کریپتو با کریپتو» دیگر مشمول هیچ مالیاتی نخواهند بود. اگرچه هنوز هم معاملات خرید و فروش کریپتوکارنسی ها با پول فیات مشمول مالیات خواهند بود.

کشور آلمان

بانک های آلمانی مجاز به کار با کریپتوکارنسی ها هستند.

آلمان مانند همیشه منطقی و حساب شده عمل می کند. دولت آلمان در طول این مدت از اظهار نظر و شفاف سازی در مورد موضع این کشور نسبت به موضوعات مربوط به تکنولوژی بلاک چین خودداری نموده است. در حال حاضر، موسسه خدمات صنعتی و مالی آلمان، به عنوان یکی از بنیان های اصلی در بزرگترین اقتصاد اروپا (یعنی آلمان)، از انجام هرگونه معامله بوسیله کریپتوکارنسی ها منع شده است.

اگرچه ، در ماه نوامبر گذشته دولت آلمان لایحه ای را به تصویب رساند که به موجب آن تا پایان سال ۲۰۲۰ بانک های این کشور مجاز به فروش و همچنین حفظ و نگهداری بیت کوین و سایر کریپتوکارنسی ها می باشند. 

اگرچه این قانون هنوز هم در مرحله پیش نویس است، اما تا به حال با اشتیاق قابل توجهی از طرف کسب و کارهای محلی در آلمان روبرو شده است. دلیل این استقبال آن است که این قانون به بانک ها اجازه می دهد تا عملیات مربوط به امور کریپتوکارنسی ها را ساده تر انجام دهند. ضمناً براساس تجربه و سازوکارهای مدیریت ریسک ای که در خود بانک ها وجود دارد، به آنها این اختیار داده می شود تا از دارایی های کاربران محافظت کنند.

ایالات متحده آمریکا

دارایی های دیجیتالی نیز درست مانند پول فیات قانونمند شده است.

به نظر می رسد آمریکا یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پذیرش صنعت بلاک چین و کریپتوکارنسی محسوب می گردد و اغلب کشورهای دنیا نیز نسبت به فعالیت های این غول اقتصادی اقیانوس اطلس، به گونه ای محتاطانه واکنش نشان می دهند. اگرچه هنوز هم این قانونگذاری ها به صورت خرد و در سطح ایالتی در آمریکا انجام می گیرد، اما مهم آن است که دولت آمریکا به لزوم پذیرش و استفاده از تکنولوژی های جدید پی برده و به هر ایالت اختیار وضع قوانین را می دهد که حامی  کریپتوکارنسی هستند.

ایالت وایومینگ در سال ۲۰۱۹ لایحه ای را تصویب کرد که از تاریخ ۱ مارس به مرحله اجرایی شد. این قانون دارایی های دیجیتال را به سه دسته تقسیم می کند: دارایی مصرف کننده دیجیتال ، اوراق بهادار دیجیتال و ارزهای مجازی.

تمامی دارایی های متعلق به گروه ارزهای مجازی، طبق قانون معادل با پول های فیات (اسکناس) خواهند بود و درست همچون پولهای نقد معمولی هر فرد، تحت قوانین جاری مالیاتی و نظارتی از طرف دولت قرار می گیرند. این قانون به بانک این اجازه را نیز می دهد تا بتوانند به مشتریان خود در زمینه دارایی های دیجیتالی نیز خدمات حفظ و نگهداری از پول ارائه نمایند. این قانون مالکیت کریپتوکارنسی را قانونی دانسته و درست برابر و مشابه پول های فیات رایج با آن برخورد می کند.

کشور ایران

ماینینگ کریپتوکارنسی قانونی است اما نیاز به اخذ مجوز دارد.

معرفی این فناوری نوین در سرزمینی که به شدت تحت فشار تحریم های غرب قرار گرفته است، حرکتی نیرنگ آمیز به نظر می رسد. نکته قابل توجه آن است که ایران با توجه به تحریم های دیرینه ای که سال هاست در آن گرفتار شده، به یکی از قطب های اصلی پذیرش صنعت کریپتوکارنسی و بلاک چین مبدل شده است. هم دولت و هم شهروندان ایرانی برای دور زدن و فرار از تله تحریم های اقتصادی غرب به سمت استفاده از تکنولوژی های غیر متمرکز روی آورده اند.

در حرکتی که می توان آن را بسیار جسورانه نیز تلقی کرد، دولت ایران قانونی را در جولای ۲۰۱۹ به تصویب رساند که به موجب این قانون فعالیت های ماینینگ کریپتوکارنسی ها را درست معادل با یک فعالیت صنعتی معمول دانسته و از آن حمایت می کند. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران شروع به صدور پروانه های لازم برای متقاضیانی نموده است که هر روز به تعداد آنها  افزوده می گردد. فعالان این حوزه صنعتی (بلاک چین) نیز به طور برابر و درست مشابه دیگر صنعتگران ایرانی ملزم به پرداخت مالیات هستند. از طرفی نیز دولت برای کسانی که قصد احداث مزرعه (فارم) شخصی برای خود داشته باشند، تسهیلات و حمایت هایی هم در نظر گرفته است.

در همین راستا و برای ایجاد مشوق‌های ویژه در این روند، دولت ایران به بهای برق مصرفی جهت ماینینگ یارانه (سوبسید) اختصاص داده است. یارانه ای که معادل نیم سنت به ازای هر کیلو وات برق مصرف شده جهت ماینینگ می باشد. این مشوق موجب جذب شرکت های چینی و حتی آمریکایی در ایران شد. با این حال، برخلاف آنچه ظاهرا رویکردی آزادی خواهانه و نگرشی مترقی در راستای فناوری بلاک چین به نظر می رسد، استفاده و بکارگیری کریپتوکارنسی ها به عنوان یک ابزار مالی به منظور تسویه حساب، برای دولت ممنوع می باشد.

پیشرفت در دیگر کشورها

به دلیل آنکه در سال ۲۰۱۹، مواضع کشورهای پیشرفته نسبت به بازار کریپتوکارنسی ها تغییر یافت، از اینرو شاهد تغییر رفتار دیگر کشورهای دنیا نیز نسبت به مسئله پذیرش تکنولوژی کریپتوکارنسی و بلاک چین بوده ایم. به نقل از Galyna Danilenko از شرکت Smartlands (یک شرکتی انگلیسی الاصل که پلتفرمی برای کار صدور اوراق بهادار دیجیتالی و سرمایه گذاری است)، کشور انگلستان نیز در میان کشورهای علاقه مند به بلاک چین قرار می گیرد. او می گوید: بریتانیا نیز در سال ۲۰۱۹ پیشرفت مهمی در زمینه کریپتوکارنسی ها داشت. در ماه نوامبر قانونی در انگلستان تصویب شد که به موجب آن دارایی های دیجیتالی نیز همچون دارایی های معمول به رسمیت شناخته می شوند.

خانم Jessica Renden، مدیر اجرایی صرافی دیجیتال Cointree، به کشورهای ژاپن و نیوزلند به عنوان کشورهای اصلی ای که مسیرهای تازه ای را در روند تنظیم قوانین برای بازارهای کریپتوکارنسی در سال ۲۰۱۹ آغاز نموده اند، اشاره می کند. او در شرح دیدگاه خود بیان داشت:

“اداره دارایی و مالیات نیوزلند موافقت کرده است تا بیت کوین و کوین های مختلف رایج در بازار، بتوانند به عنوان جایگزینی برای پرداخت حقوق کارمندان در نظر گرفته شوند. البته این موضوع با توجه به قراردادهای کاری تعیین شده توسط کارفرمایان و موافقت کارگران صورت می پذیرد. در اوایل همین سال، دولت ژاپن نیز لایحه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن کریپتوکارنسی ها را در قوانین این کشور به رسمیت شناخت.  طی این قانون، تا به این تاریخ ۲۱ مبادله ثبت شده کریپتو توسط دولت تایید شده است.”

به نقل از دکتر Evan Luthra (یکی از ۳۰ کارآفرین فنی برتر مجله فوربس و کارشناس مسائل بلاک چین که مدرک دکتری افتخاری در زمینه سیستم های غیر متمرکز و پراکنده دارد)، روسیه نیز یکی دیگر از کشورهایی است که پیشرفت های امیدوار کننده ای را در زمینه قوانین کریپتوکارنسی ها داشته است. او در اظهارات خود به Cointelegraph بیان داشت که اگرچه تاکنون مصوبات قانونی خاصی پیرامون مسئله کریپتوکارنسی ها در روسیه شکل نگرفته است، اما تغییرات بسیار زیادی در سال گذشته در این زمینه صورت پذیرفته است:

“اکنون قانونگذاران و مسئولان کشور، عقاید اولیه و منفی رادیکالی خود را تغییر داده اند و امروز دیگر در جهت منافع کشور و سیستم های مالی، و نیز تامین رفاهیات و تسهیلات شهروندان، علاقه مند به پیشرفت در زمینه تکنولوژی بلاک چین گردیده اند. من گمان می کنم که بهترین دست آورد این تغییرات، وضع قانون فدرال با عنوان ‘حقوق دیجیتال’ بوده است.”

به نقل از Jutla در MarketOrders، وقتی پیرامون کشورهای خاورمیانه صحبت در میان باشد، امارات متحده عربی را می توان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه قوانین کریپتوکارنسی دانست. او گفت:

“امسال، سازمان بورس و اوراق بهادار و کالا (SCA) امارات متحده عربی، پیش نویس لایحه ای را برای تصویب قانونی در مورد دارایی های دیجیتالی ارائه نمود. لایحه ای که وضعیت پروژه های کریپتوکارنسی و برنامه های از این دست را در منطقه خاورمیانه شفاف تر خواهد نمود. با ارائه این پیش نویس، امارات در حقیقت سیگنال مثبتی از خود در حوزه کریپتو به دنیا ساطع کرد. این اقدام امارات می تواند به منزله سیگنالی است که نشان می دهد آنها برای کاوش و کار در این منطقه آماده هستند و با ایجاد دستورالعمل های مدون، می توانند اطمینان، اعتماد به نفس و ثبات بیشتری را برای صاحبان مشاغلی ایجاد نمایند که ممکن است بخواهند وارد این عرصه شوند.”

روند قانونگذاری کریپتوکارنسی ها رو به پیشرفت است

کارشناسان پیش بینی می کنند که در دو سال آینده، کشورهای بیشتری درصدد ایجاد تغییرات مهم در حوزه قوانین کریپتوکارنسی های خود بر خواهند آمد. در ادامه همین مطلب، خانم Renden به Cointelegraph گفت است که به طور بالقوه انتظار می رود که اولین ارز دیجیتالی مورد وثوق یک دولت، می بایست طی یک یا دو سال آینده از جانب دولت چین به دنیا عرضه گردد. او اضافه کرد:

بزودی با سهل تر گرفتن شرایط از جانب قانونگذاران در تصویب قوانین، و نیز برخورداری سازمان های جهانی از مزایای خوب ارزهای دیجیتالی، همچون هزینه نقل و انتقال بسیار پایین و پرداخت بسیار سریع، سیلی از کریپتوکارنسی ها در دنیا به راه افتد. طی پنج سال آینده، انتظار داریم که تمام کشورهای جهان اول (پیشرفته) قوانین خود را منتشر کرده باشند. از طرف دیگر نیز اگر کشوری تا به امروز بر روی پروژه ارز دیجیتالی اختصاصی خود کار نکرده اند، انتظار می رود طی پنج سال آینده، فعالیت خود در این زمینه را آغاز نموده باشند.

وقتی آقای Kiselevich در اظهار نظر خود در مورد این موضوع با Cointelegraph بیان داشت که او کشورهای بسیاری در جهان را می بیند که قدم های بزرگی را برای راه اندازی و اجرای فناوری های کریپتو کارنسی و بلاک چین تا به امروز برداشته اند. او در ادامه گفت: به نظر می رسد که این موضوع روندی است که کم و بیش در آینده ای نه چندان دور می بایست بوسیله بسیاری از کشورها دنبال شود.

لینک کوتاه مطلب : https://cryptoalertco.com/?p=4251

   

دریافت سریع جدیدترین مطالب در تلگرام

   

درباره سامان فراز

این مطالب را نیز ببینید!

هاوینگ بیت کوین در گذشته و حال حاضر

هاوینگ بیت کوین در گذشته و حال حاضر هاوینگ بیت کوین در سال ۲۰۲۰ اتفاق …